دوشنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 
حادثه سقوط ، فرود سخت یا ترور؟
امروز یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، هلیکوپتر حامل ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه و محمدعلی آل هاشم، امام جمعه تبریز در زمان بازگشت از بازدید و افتتاح سد «قیز قلاسی» دچار «فرود سخت» شد. این حادثه در هنگام سفر رئیسی به استان آذربایجان شرقی و در نزدیکی شهر جلفا در مرز با جمهوری آذربایجان رخ داد و از سه هلیکوپتر اعزامی ، دو هلیکوپتر به سلامت فرود آمدند. با وجود مشخص شدن حدودی محل سقوط بالگرد حامل رئیس جمهور، اما اطلاعاتی در مورد وضعیت ایشان در دست نیست. عملیات امداد و نجات به‌دلیل زمین‌های جنگلی انبوه و شرایط نامساعد جودی مانند باران و مه شدید با مشکلاتی مواجه شده است. خبر در حال تکمیل است.هنوز از سرنوشت دقیق رئیس جمهور و همراهان وی اطلاع قابل استنادی در دست نیست. در بدترین سناریوی قابل تصور( خدای ناکرده) طبق اصل ۱۳۱ قانون اساسی، در صورت فوت یا نبود رئیس جمهور، تمام وظایف او به مدت ۵ ماه به معاون اول رئیس جمهور(محمد مخبر)، انجام خواهد شد. در صورت پایان این مهلت، انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری ظرف مدت ۶ ماه برگزار می گردد.
کد خبر: ۳۹۴۸۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۳۰
روزنامه جمهوری اسلامی:
این مطلب نادرست که مردم در حکمرانی دینی هیچ کاره هستند به نقل از یکی از علمای سرشناس حوزه علمیه قم مدتی است در فضای مجازی دست به دست می‌شود و به حربه‌ای در دست مخالفین روحانیت برای تبلیغ علیه این نهاد تبدیل شده است. کسانی که این مطلب را به دست این و آن می‌رسانند اشاره‌ای به این واقعیت نمی‌کنند که این نظر شخصی است و ربطی به کلیت روحانیت و اسلام ندارد. طرفداران یک فرد خاص دارای افکار و آرای خاص، این حرف ناپخته را زده و متاسفانه بشکلی نادرست به کلیت اسلام و جماعت علما، ربط می‌دهند. متاسفانه بخش‌هائی از دستگاه‌های تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر نیز تفکر هیچ‌کاره بودن مردم در حکمرانی دینی را عملاً در جامعه پیاده می‌کنند و با این اقدامات خود بر این تفکر خلاف اسلام مهر تایید می‌زنند. برای جلوگیری کردن از این خطر، قطعاً روحانیت باید احساس مسئولیت کند و به هر شکل که برایش امکان‌پذیر است مردم را از بیگانه بودن این تفکر نسبت به اسلام مطلع نماید.
کد خبر: ۳۹۴۸۶۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۳۰
علیزاده رئیس تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی:
رئیس تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی از اتمام گزارش این تحقیق و تفحص خبرداد و گفت: بیشترین انحرافات بانک‌های خصوصی مربوط به ارائه تسهیلات تکلیفی و حاکمیت شرکتی بوده است.
کد خبر: ۳۹۴۸۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۹
دلایلی که دلیل نیستند:
حسن روحانی در نامه‌ای، دلایل شورای نگهبان برای عدم احراز صلاحیتش را منتشر کرد. این دلایل که به اختصار بررسی می‌شوند، عبارت‌اند از (نقل مستقیم از متن نامه):۱- ادعای اهانت به قوه قضائیه و شورای نگهبان، ۲- ادعای نداشتن بینش سیاسی (در نامه دبیر شورای نگهبان ـ بدون ارائه هیچ مدرک و مستندی ـ ادعای شناخت‌نداشتن درباره تهاجم غرب، اتهام غرب‌گرایی و اجرای ناصحیح «برجام» درباره عملکرد دولت ذکر شده است)، ۳- ادعای عدم التزام به قانون اساسی (موارد ادعایی مبنی بر ابلاغ‌نشدن چند مصوبه مجلس، تکرار بخشی از گزارش مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۲ کمیسیون قضائی و حقوقی به قوه قضائیه درباره استنکاف رئیس‌جمهور از اجرای ماده (۱) قانون مدنی است) و ۴- ادعای تعرض به اعتقادات اصیل دینی. در این یادداشت بحث اصلی این نیست که آیا این ادعا‌ها درباره حسن روحانی درست‌اند یا نه. پرسش مهم و بنیادین این است که این موارد چهارگانه آیا حقوقی هستند و در ساختار نظم قرار می‌گیرند یا خیر؟
کد خبر: ۳۹۴۸۲۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۶
چرا اجازه دادیم امثال ساداتی نژاد خانه خراب کن، رشد کنند؟
قبل از آغاز متن، سلامی عرض می‌کنیم خدمت جناب علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی محترم دولت. علی اقا، یادتان هست که چندبار هشدار دادیم، پایت را از حمایت‌های نابجا از ساداتی نژاد و پرونده‌های فساد کنار بکش. و، اما ادامه داستان. نخستین بار در اسفند ۱۴۰۲ بود که خبری مبنی بر صدور حکم قطعی ساداتی‌نژاد منتشر شد؛ حکمی که در دی‌ماه و همزمان با تایید صلاحیت او برای رقابت در راستای کسب کرسی نمایندگی مجلس صادر شد. براساس این حکم او به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و محرومیت از خدمات دولتی (اشتغال به خدمات دولتی) به مدت ۳سال محکوم شده بود. بیراه نیست اگر بگوییم حکم سه سال حبس ساداتی‌نژاد نمی‌تواند مربوط به دو پرونده فساد مالی باشد و به نظر می‌رسد این حکم تنها در ارتباط با همان پرونده «نهاده‌های دامی» صادر شده و از سرنوشت پرونده چای دبش و نقش ساداتی‌نژاد و سایر افراد زیرمجموعه او در این فساد مالی کم‌سابقه خبری در دست نیست. وزیر سابق جهاد کشاورزی و رئیس سابق کمیسیون کشاورزی مجلس که برخی او را متهم به سوءاستفاده از جایگاهش در مجلس می‌کنند، در زمان صدارتش قول داده بود کشور را به «اقتدار غذایی در خاورمیانه» برساند. نامبرده از ریاست دانشگاه تا کسوت صدارت، نقاط تاریکی در پرونده خود دارد که جای دارد اندکی بیشتر روی آنها تمرکز صورت گیرد. سلام سیدجواد، چندبار از طریق معاونان محترمت بشکل مستقیم به شما هشدار دادیم؟ تلفن یک ساعته با معاون محترمت جناب آقای ق در مسیر جاده گرمسار را یادتان هست یا نه؟ گفتیم یا نگفتیم در تامین و حفاظت از منافع ملی با کسی تعارف نداریم. یادتان هست؟ در متن حاضر آورده شده که، کاظمینی قائم‌مقام وزیر کشاورزی به من گفته که رئیسی تا روز‌های آخر هم قصد داشت فرد دیگری را معرفی کند. ولی ما با ارتباطاتی که داشتیم موفق شدیم که ساداتی‌نژاد را معرفی کنیم و.. بله آقای کاظمینی درست گفتند، دکتر ج. م-ق قرار بود وزیر شود. برنامه‌های ایشان تا سرحد آمایش کشاورزی شهرستان‌های کشور هم آماده بود. هسته اولیه تیم ۱۲۰ نفر متخصصان با برنامه ارتقا به تیم ۶۰۰ نفره و ۱۵۰۰ نفره هم اماده بود. برنامه ۱۵ ساله برای کشاورزی کشور و برنامه پیشنهادی برای سه وزیر آتی (تا ۱۵ سال آینده) هم آماده بود. می‌دانید مرتکب چه جنایتی در این کشور شده اید؟
کد خبر: ۳۹۴۸۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۶
توسعه پیش کش، ما را قربانی نکنید:
اعتراض اهالی چند روستا در شهرستان سیریک به راه‌اندازی آب‌شیرین کن ۲ میلیون متر مکعبی برای انتقال آب دریا به اصفهان، همچنان بی‌پاسخ مانده است. اهالی روستای کناردان، بنداران و زیارت روز جمعه ۳۱ فروردین ماه بار دیگر نارضایتی خود را از محل جانمایی پروژه آب‌شیرین‌کن اصفهان با شعارهایی، چون «آب اصفهان به قیمت جان سیریک» اعلام کردند. اهالی می‌گویند که با انتقال آب مسئله‌ای ندارند، اما جانمایی این آب‌شیرین کن در نزدیکی روستاها، اشتغال آنها یعنی صید و صیادی را به موجب حجم پساب آب شیرین‌کن تحت تاثیر قرار خواهد داد و همچنین به دلیل افزایش شوری آب موجب تعطیلی حداقل ۱۶ مراکز تکثیر و پرورش میگو در این منطقه می‌شود. قیصری عضو شورای روستای کناردان سیریک گفت: «این پروژه در فاصله ۱۲ کیلومتری شهرستان سیریک و در حد فاصل روستا‌های کناردان-بُنداران و روستای زیارت قرار گرفته است. این پروژه اشتغال مردم سیریک را نشانه گرفته است. شغل اصلی این اهالی صید و صیادی است. پساب این آب شیرین کن تمام زیست‌دریایی این منطقه را از بین می‌برد و باعث نابودی اشتغال مردم و از بین رفتن روستا می‌شود».
کد خبر: ۳۹۴۸۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۶
معین الدین سعیدی:
معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار در مجلس یازدهم با اشاره به خبر بازگشت ناگهانی طرح صیانت به دستورکار مجلس، گفت: «ما در روز‌های اخر مجلس شاهد اتفاقات عجیبی هستیم، طرح‌هایی که شاید کار کارشناسی روی آنان انجام نشده است در روز‌های آخر برای تصویب مطرح می‌شوند، طرح تقسیم استان سیستان و بلوچستان را ناگهانی روز گذشته در دستور کار قرار دادند یا تقاضای بررسی لایحه توسعه مکران به صورت اصل ۸۵.». «طرح صیانت هم که ایرادات زیادی به آن وارد است را هیچ‌کسی به گردن نمی‌گیرد. قوه قضائیه و دولت آن را گردن نمی‌گیرد و در این شرایط مطرح کردن چنین طرحی جز بیشتر ناراحت کردن مردم خروجی دیگر نخواهد داشت.». «تجربه ثابت کرده که محدودیت‌هایی که روی دسترسی مردم در فضای مجازی بوده نتیجه عکس داشته است. فقط کسانی از این طرح بهره خواهند برد که با مافیای فیلترینگ و گردش مالی ۴۷ هزار میلیارد تومانی فیلترشکن‌ها در ارتباط هستند.»
کد خبر: ۳۹۴۸۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۶
ضرورت اصلاح نظر توسط پلیس:
سرهنگ علی اصغر شریفی، رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور درخصوص اینکه مخدوش سازی پلاک توسط راننده چه حکمی دارد، اقدام به نشان دادن یک اسلاید نموده که مصادیق سه گانه مطرح در آن و جرم انگاری قانون برای فعل مخدوش سازی پلاک وسایل نقلیه ،کاملا درست است . اما نکته اشتباه در ویدئوی منتشر شده از ایشان، در توضیحات ارایه شده نهفته است که در نوعی برداشت بسیط ، پلاک پوشی را معادل دست بردن و مخدوش سازی پلاک قلمداد نموده و بجای نگاه قانونی تخلف ، نگاه سلیقه محور جرم انگاری بدان داشته است. تقاضامندیم برای تامین امنیت و نظم، برداشت های سلیقه محور یا حتی قانونی تشدیدی را کنار نهاده و با زبان قانون اشتراک نظر و رفتار ، پیدا نمائیم.
کد خبر: ۳۹۴۷۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۴
سردار عابد رئیس قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا:
رئیس قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء گفت: تا پایان سال در راستای تکمیل خدمات ترانزیتی و کریدور‌های شمال و جنوب، راه آهن زاهدان _ چابهار به طول ۷۰۰ کیلومتر به بهره برداری می‌رسد.
کد خبر: ۳۹۴۷۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۳
پای تقسیم کرسی‌های بهارستان در میان است؟
ماجرای افشاگری‌های اصولگرایان در توییتر، ابعاد جدیدی پیدا کرده است؛ تنها چند ساعت مانده به برگزاری دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی، نزدیکان دو طیف رقیب به جان هم افتادند و این بار کار به انتشار حساب های ادعایی موسسه مصاف؛ یعنی اتاق فکر جریان پیروز انتخابات مجلس دوازدهم حوزه تهران (جبهه صبح ایران) کشید.
کد خبر: ۳۹۴۷۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۳
تحلیلی بر موضع گیری های تندروها:
موضع گیری تند و کند افراد در برابر موضوعات مختلف را نباید به میزان اطلاعات و باور‌های ان‌ها مرتبط دانست و ریشه‌ها را باید در منظومه شناختی- تربیتی - حمایتی آنها جستجو کرد. تقابل و مجادله با موضع گیری‌های تند و کند نه تنها راه به جایی نمی‌برد، بلکه سبب مشروعیت بخشی به اصحاب مواضع نیز می‌شود. راهکار کوتاه مدت را باید در توسعه نظریه پردازی‌ها و اقدام حول جمهوریت نظام و تقویت ابعاد توسعه‌ای و تمدنی نظام در قالب گام دوم انقلاب جستجو کرد. راهکار میان مدت و طولانی مدت مسئله هم در اصلاح دو نظام تعلیم و تربیت و شیوه اتصال آن با نهاد دین (گرایش به فقه پویا) باید جستجو کرد. مولفه‌هایی که مهندسی جدید از دستیابی به موقعیت‌ها، منافع و قدرت را رقم زده و رویش‌ها و ریزش‌هایی را در گام دوم انقلاب، سبب خواهند شد.
کد خبر: ۳۹۴۷۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۲
همکاری تبانی گونه مجلس و دولت بر ضد تامین اجتماعی:
حذف بندی از الحاقیه ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه با موضوع لزوم بازپرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی در طول برنامه هفتم توسعه و موضع گیری قالیباف و ممانعت او برای رای گیری مجدد، حاشیه‌های زیادی را سبب شده است. هرچند پایگاه تحلیلی خبری شعار سال دارای مواضع انتقادی شدید نسبت به سازمان تامین اجتماعی و عملکرد و انتصابات ان است، اما در این مورد خاص، بدلیل پیامد‌های وحشتناک تحمیل شده بر سازمان، به رسم قاعده حرفه‌ای گری، موظف به حمایت از سازمان تامین اجتماعی است. ضمنا حذف سلیقه محور، زشت و تبانی گونه این بند برای کاهش فشار مالی بر دولت، در ضدیت آشکار با منویات و سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری در حوزه تامین اجتماعی قرار می‌گیرد. نکته پایانی انکه درخصوص پیامد‌های منجر به افزایش نارضایتی ها، اعتراضات، اعتصابات احتمالی و سایر موارد قابل تصور، به نهادهای امنیتی و قضایی مرتبط هشدار مشفقانه می‌دهیم. از مجمع تشخیص مصلحت نظام هم درخواست می‌کنیم، انفعال رفتاری را کنار گذاشته و موضع گیری فعال در این خصوص داشته باشند. ارتقا انسجام ملی، موضوع تامین پایدار و مشارکتی امنیت ملی و واقعیت آماده باش معاندین برای بهره برداری حداکثری از بعضی وقایع، موضوعات سلیقه محور، مصلحت اندیشانه و تعارف برداری نبوده که حتی به آقای قالیباف بعنوان رئیس مجلس هم اختیار هرگونه اقدام و تفسیری داده شود. سربسته و مشفقانه عرض شد و با قید فوریت انتظار پیگیری وجود دارد.
کد خبر: ۳۹۴۷۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۱
توسعه تمرکزها بر حقوق عامه:
در بند ۲ اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی وظیفه قوه قضائیه احیای حقوق عامه مقرر گردیده همچنین به موجب مواد ۲۲، ۲۹۰ و ۲۹۳ قانون آئین دادرسی کیفری این وظیفه به نهاد دادسرا شامل دادستانی کل کشور و دادسرا‌های سراسر کشور محول شده است. اگر بخواهیم به صورت موسع حقوق عامه را تفسیر کنیم، شامل همه حقوق مردم در فصل سوم قانون اساسی خواهد شد. مردم در قانون اساسی از ۷۰ حق برخوردار هستند که حقوق عامه شامل همه این حقوق می‌شود، ولی زمانی که لایحه صیانت از حقوق عامه در حال تدوین بود و معاونت حقوق عامه در دادسرای کل ایجاد می‌گردید، مفهوم مضیق آن در نظر گرفته شد که شامل اموال عمومی، انفال مانند اراضی ملی و اراضی دولتی، سواحل و… و همین طور حدود زیست محیطی استاندارد‌ها بود. دلیلی هم که برای این نگاه تقلیل گرا آورده شد، این بود که سایر بخش‌های قوه قضائیه، وظیفه حفظ و احیای حقوق دیگر را عهده دار بوده و وظیفه معاونت حقوق عامه در دادسرای کل بیشتر ناظر به مباحثی است که مطرح گردید. این موضوع، مورد نقد افکار عمومی قرار گرفته و انتظارات بر آن است که با نگاهی موسع به بحث حقوق عامه در دادسرا‌ها پرداخته شود.
کد خبر: ۳۹۴۷۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۰
مسعود سرلک مدیر حقوقی شرکت مهندسی توسعه گاز ایران:
نزدیک به یک دهه پیش (۱۳۹۲) شرکت مهندسی توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس تی سی) قراردادی سه ساله، به منظور خرید ورق‌های فولادی برای تولید خط لوله انتقال گاز (۲۵۰۰ میلیون تن فولاد و به ارزش ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار که می‌بایست یک میلیون تن آن در سال اول و مابقی آن تا دو سال آینده انجام شود، اما شرکت «STC» در سال اول تنها ۴۵۰ هزار تن فولاد به ایران تحویل داده است) به امضا رساند که این شرکت نتوانست به تعهدات خود عمل کند و اکنون ایران به دنبال حقوق خود از ایران شرکت است. در تعهداتی که در قرارداد منعقد شده بود بندی وجود داشت مبنی بر آنکه اگر طرفین با مشکلی مواجه شدند می‌توانند آن را به داوری بفرستند، اما به دلیل اینکه شرکت ایرانی دولتی بود بر اساس اصل ۱۳۹ قانون اساسی صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد.
کد خبر: ۳۹۴۷۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۹
نهاد صیانت کننده از قانون اساسی کجاست؟
مشکلات و چالش‌های مطرح در سازمان غذادارو یکی دو تا نبوده و نیست. بشکلی تاریخی با سازمانی ناکارامد، حاشیه دار و دارای شائبه‌ها و شایعات بالا در بحث فساد و رانت مواجه هستیم و بنا بدلایلی قابل حدس زدن، ورود موثری از سازمان بازرسی کل کشور، تحقیق و تفحص مجلس و بازرسی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی بر شفاف سازی عملکردی این نهاد و پاسخگو کردن آن نمی‌بینیم. اخیرا در نوعی اجتهاد مدیریتی سلیقه محور و من دراوردی، بازی با جان مردم در دستور کار این سازمان قرار گرفته و گویا سهمیه داروخانه‌ها بر اساس رعایت حجاب، تخصیص داده می‌شود. بر اساس نص صریح قانون اساسی، قواعد حقوق اساسی و حقوق عامه و همچنین مصوبات و پروتکل‌های بین المللی که جمهوری اسلامی ایران نیز جزو آنها است به آقای سیدحیدر محمدی ریاست سازمان غذادارو هشدار می‌دهیم که موضوع تعزیراتی را به هیچ عنوان حق ندارند وارد حوزه حقوق عامه و حقوق اساسی نموده، لذا اتهام نقض قانون اساسی و حقوق عامه بر عملکرد ایشان قابل وارد کردن بوده و از ریاست محترم قوه قضائیه درخواست ورود مستقیم داریم. گویا این اقای رئیس، هنوز آشنایی کافی با بحث جمهوریت نظام و اصول اولیه راهبری راهبردی چالش‌های مدیریتی ندارند و لازم است چند واحدی را در این زمینه پاس کنند. متاسفیم برای ایشان و برای آن بنده خدایی که ایشان را برای این سمت پرزنت کرد. ورای مسائل تعاریفی، درخواست شفاف سازی موضوع (بدور از حاشیه) توسط این عالیجناب؟! را داریم و تقاضامندیم ظرف ده روز کاری، اقدام به اصلاح سلیقه محوری اعمال شده نمایند. مجددا تاکید می‌گردد که موضوع تعزیراتی ارتباطی با حقوق عامه ندارد.
کد خبر: ۳۹۴۷۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۸
قاسمی ، مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضاییه در برنامه دادیار:
دکتر احمد قاسمی مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضاییه در برنامه دادیار بیان داشت که حقوق عامه در قوانین موضوعه تعریف نشده، اما آنچه که هم‌اکنون قوه قضاییه در دستورالعمل، نظارت و پیگیری تعریف می‌کند این است که حقوق عامه همان حقوق مقرر در قانون اساسی و قوانین موضوعه است. مخاطب حقوق عامه یک محله، منطقه یا یک شهر است، اما زمانی‌که جرم علیه یک شخص اتفاق می‌افتد این موضوع ناظر به حقوق خصوصی است که طریق طرح دعوای آن متفاوت از حقوق عامه است. در بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظیفه قوه قضاییه احیای حقوق عامه مقرر شده است همچنین به موجب مواد ۲۲، ۲۹۰ و ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری این وظیفه به نهاد دادسرا شامل دادستانی کل کشور و دادسرا‌های سراسر کشور محول شده است. قوه قضاییه لایحه صیانت از حقوق عامه را تدوین کرده که هم‌اکنون در شرف ارسال به دولت و مجلس برای تصویب است که در این لایحه، ضمانت اجرا‌ها تکمیل و مورد توجه قرار گرفته است.
کد خبر: ۳۹۴۶۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۶
بی سامانی‌های اصل ۴۹ و تضییع حقوق عامه:
یکی از مشکلات بشدت مسئله دار قضایی در بحثی کاملا پایه‌ای بنام مالکیت (از ارکان حقوق اساسی شهروندان) در جمهوری اسلامی ایران، نابسامانی در اجرای اصل ۴۹ و شکایات ستاد اجرایی فرامین امام، ورود مسئله دار دادگاه انقلاب (قید مسئله دار با ده‌ها سند موجود در این پایگاه خبری قابل اثبات بوده و در صورت تقاضای دفتر رئیس محترم قوه، قابل ارایه است) و محکومیت شهروندان عموما بی اطلاع و ایجاد حجمی نارضایتی و لعن و نفرین است. اگر مبنای استعلام قانونی بند"ز" دفاتر اسناد رسمی است، معامله فضولی چه معنایی دارد؟ اگر مبنا بر مشروعیت معامله فضولی است، رئیس دستگاه قضا، راهکاری ارایه کنند تا مردم بشکل قانونی بتوانند استعلامات خود را دنباله گیری کنند. تجربه آقای طالب زاده، تجربه خیلی از زیان دیدگان در این کشور است. موضوعی که ریاست محترم قوه قضائیه بعنوان استاد امرقضا، خوب می‌دانند که می‌تواند در آینده، منافع ملی را از چند جهت به مخاطره بیندازد.
کد خبر: ۳۹۴۶۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۳
حاشیه های یک موافقتنامه امنیتی:
لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه
در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۸ در مجلس شورای اسالمی اعلام وصول گردیده و در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۹ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است. شورای محترم نگهبان در اظهارنظر نسبت به لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه، بیان داشته است که: در ماده واحده، حکم به اصلاح موافقتنامه با رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی نسبت به سایر مواد غیرمذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد مطابق با آنچه بیان گردید شورای محترم نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه برای بار دوم، اجتناب نموده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.
کد خبر: ۳۹۴۶۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۲
مناقشه بر سر دوراهیِ بقا یا فنایِ صندوقِ کشوری؛
سال هاست که مشکل صندوق های بازنشستگی کشور در ناترازی دخل و خرج ها و تعداد افراد تحت پوشش و میزان دریافتی از شاغلین جستجو می شود. مسئله ای انحرافی که حداکثر می تواند در قالب چالش مدیریتی تصور شود و نه بیشتر. مشکل اصلی صندوق های بازنشستگی بحث غارت شدگی صندوق ها بواسطه انتصابات باندی- رفاقتی و نادیده گرفتن شایسته سالاری، فساد و ناکارامدی موجود در صندوق ها بدلیل ضعف نظارت های شایسته و موثر و در نهایت بحث فعالیت بشکل و در قالب شیشه خیارشور درب بسته و کم توجهی به مشروعیت مطالبه گری ها و شفاف سازی هاست. برای اثبات موضوع مبتنی بر مصداق عینی، روسای فعلی چند صندوق بازنشستگی را همراه با تمی که با خودآورده اند، ریشه سیاسی و وابستگی آنها به افراد خاص، نوع دستور انتصاباتی که داده اند ، میزان اهمیت و اولویت برنامه هایی که ابلاغ شده است و بحث سطح شفافیت اقدامات را بررسی کنید. اگر درست نگفته باشیم اسم عوض می کنیم با ه انتهایی ( به هیچ وجه قصد جسارت با بانوان محترم و بزرگوار کشور وجود ندارد و صرفا استفاده از یک مثل است). خیلی ساده بگوییم که علل شرایط نابسامان صندوق های بازنشستگی توسط خر هم قابل فهم است چه برسد به اشرف مخلوقات. برای کسب کرسی ریاست بر صندوق ها ، چه رقابت هایی که بعضی از معلوم الحال ها نمی کنند.
کد خبر: ۳۹۴۶۱۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۰
زمزمه استیضاح در بهشت:
شهردار شدن زاکانی از اساس مشکل داشت و بشکل سخیفی چشم بر مشکلات بستیم و ایشان را در شهرداری بنوعی فرو کردیم. شهرداری که از حداقل دانش و مهارت اداره شهر برخوردار نبود و با ادعا و مدیرآوردن‌های اتوبوسی، قصد اداره شهری به وسعت پایتخت را دارد. شهرداری که حتی لکه گیری آسفالت کوچه‌ها هم باید با تماس مکرر شهروندان با سامانه ۱۳۵ آنهم بعد از چندین نوبت کم کاری، رفع شود. مگر گام دوم انقلاب و سرمایه اجتماعی بازیچه است که به هر سطحی و وضعیتی قصد ورود بدان را داشته باشیم و به هر باشناسنامه و بی شناسنامه‌ای اجازه آزمون و خطا بدهیم؟ دو میلیارد یورو، رقمی معادل یک بیست و پنجم کل بودجه سالیانه کشورمان است. معلوم نیست پول زبان بسته در مثلث شورا- شهرداری- بانک شهر، چگونه خرج شده و شاید حیف و میل شده باشد؟! گردن کشی کردن، اخم بالا و پائین انداختن، تندگویی نمودن و حاضر جوابی، کلاه کج نهادن و ... که شرط قلندری محسوب نمی‌شود. بعنوان رسانه حساس و متعهد به منافع ملی و منافع نظام، بشکلی مشفقانه از عالی‌ترین مقام دولت سیزدهم و بالاترین مقام قوه قضائیه، درخواست شفاف سازی وضعیت دو میلیارد یوروی هزینه شده توسط شهرداری را داریم. این حق شرعی، قانونی، اخلاقی- انسانی و اداری مردم است که درخصوص حقوق اساسی، حقوق پایه و حقوق شهروندی خود مطالبه گری کنند. متن زیر، گزارشی از وضعیت احتمالی استیضاح شهردار تهران است. موضوعی که بنظر ما امر بعیدی بوده، چرا که خیلی‌ها متعهد به سوگند خود و اخلاق حرفه‌ای نیستند. حساب و کتاب قیامت بماند با صاحب قیامت و به درفش کشیده شدن بعضی ها.
کد خبر: ۳۹۴۶۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۰